دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه به دلیل حضور ۱۵۰۰ واحد تولیدی در صنعت لوازم خانگی، این صنعت با صنعت خودرو قابل مقایسه نیست، گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات داخلی ازجمله ساختار ناکارامد توزیع مواد اولیه و تلاش برندهای خارجی برای فروش کالای خود در ایران، کالای قاچاق که بدون پرداخت عوارض به کشور وارد می‌شود، ارزانتر یا هم‌قیمت کالاهای خارجی است.
به گزارش ایسنا، در پی انتشار اخباری از سند جامع لوازم خانگی که به تازگی تدوین و در انتظار ابلاغ از سوی وزیر جدید است و ابراز نگرانی از ملی‌سازی صنعت لوازم خانگی مشابه صنعت خودرو در پی اجرای این سند، «سیدحسن حسینی شاهرودی» گفت: در این سند، تولید چهار میلیون دستگاه لوازم‌خانگی بزرگ و صادرات یک میلیون دستگاه از این میزان بعد از رفع کامل نیاز داخل در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در صنعت لوازم‌خانگی، از ابتدا بخش خصوصی فعال بوده و امروز بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدکننده خرد و کلان با اشتغال مستقیم ۳۰۰هزار نفری و اشتغال غیرمستقیم یک میلیون و ۲۰۰هزار نفری فعال هستند. البته ۵۰۰ واحد به طور کامل فعال هستند و امکان احیای سایر واحدها هم وجود دارد.
حسینی با تاکید بر موافقت تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این سند با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، تصریح کرد: مشروط بر اینکه اشتغال‌زا و مولد بوده و ریسک حداقلی برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی درباره وضعیت قیمت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالای قاچاق و تمایل مردم به کالای خارجی در این وضعیت، تصریح کرد: مشکلاتی نظیر ورود کالاهای قاچاق وجود دارد و باید با آن مبارزه شود. به‌واسطه ذائقه‌سازی شرکت‌های خارجی، مردم همچنان تمایل به مصرف کالاهای خارجی دارند که باید به‌تدریج این مسائل را حل و فصل کرد. اما به طور کلی کالا در داخل گران تمام می‌شود و تولیدکننده گران‌فروشی نمی‌کند.
حسینی شاهرودی علت بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های انتقال ارز و هزینه‌های بالای تامین مالی ازجمله سود بانکی و جرایم دیرکرد عنوان کرد و گفت: این شرایط باعث شده حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش پیدا کند. بارها این سوال را مطرح کردیم که چگونه کالای چینی با طی کردن این همه مسافت و پرداخت عوارض باز هم ارزانتر از کالاهای داخلی به فروش می‌رسد و آیا وزارت صنعت تاکنون برای این موضوع اقدامی کرده است؟
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به حضور دلالان در بازار ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی که بعدا طرح‌هایی برای فروش مستقیم کالا به تولیدکنندگان طراحی شد، تصریح کرد: شاخص تورم در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰درصد بود که سهم بخش تولید ۶۰درصد بود یعنی هزینه‌های تولید ۶۰درصد افزایش یافت اما در بازار کالاها ۴۰درصد گران شدند که می‌توان نتیجه گرفت سود تولیدکنندگان ۲۰درصد کاهش یافته است.