فعالان کارگری نگران تورم هستند؛ پدیده‌ای خارج از ید اختیار طبقه‌ی کارگر که می‌تواند خیلی سریع افزایش قلیل دستمزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر سازد.
تا آخرین ماه سال قبل، نمودار تورم، نموداری صعودی بوده است. شوک‌درمانی اقتصاد که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده تا آخرین ماه از سال ۹۹ با شتاب بسیار به پیش تاخته و هزینه‌های حداقلی زندگی را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی است که بانک مرکزی تورم هدف اعلام می‌کند: نرخ تورم ۲۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰. در خردادماه ۹۹، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف نرخ تورم را برای یک‌سال آینده ۲۲ درصد، با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. سوال اینجاست که آیا نرخ تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی در سال جاری برآورده می‌شود؛ داده‌ها نشان می‌دهد که خیر اینگونه نیست. در پاسخ این سوال باید خیلی ساده گفت “سالی که نکوست از بهارش پیداست”.
داده‌های رسمی تورمی در اسفند ۹۹، نشان‌دهنده رشد قیمت‌هاست و داده‌های میدانی و غیررسمی فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که روند رو به رشد تورم همچنان تداوم دارد.
آمارهای تورمی اسفند
مرکز آمار، گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را در سه بازه ماهانه، متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه اعلام کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ در مقایسه با بهمن سال قبل به ١,٨ درصد رسیده است. یعنی ظرف یک ماه قیمت کالاها و خدمات به این میزان رشد کرده است.
بر اساس گزارش این مرکز، نرخ متوسط در پایان اسفند بیش از ۳۶ درصد بوده اما فشار تورم در پایان اسفند در مقایسه با اسفند سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. به بیان دقیق‌تر نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. متوسط نرخ تورم نیز که تغییرات قیمت در ۱۲ ماهه گذشته به دوره مشابه را نشان می‌دهد به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
داده‌های تورمی فروردین
از این داده‌های رسمی اسفند که بگذریم، در فروردین نیز شاخص‌های تورمی غیررسمی نشان از افزایش دوباره قیمت‌ها دارد. کافیست به چند نمونه گذرا اشاره کنیم. از قیمت‌های دولتی و عمومی‌تر شروع می‌کنیم؛ نوزدهم فروردین ماه، نایب‌رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت مترو در تهران خبر داد و گفت: این نرخ‌ها از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ اعمال می شود.
این در حالیست که قیمت تاکسی حتی از این هم بیشتر افزایش یافته است. کرایه تاکسی در شهرهای مختلف براساس مصوبات شورای شهر مربوطه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد گران شده است. برای نمونه، در مشهد این افزایش نرخ بیشتر از ۳۵ درصد بوده است. ۲۴ فررودین، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد در این رابطه با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها به تصویب رسیده و اجرا شده، بیان کرد: از ابتدای امسال به طور میانگین ۳۵.۲ درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی اعمال شده است که البته این میزان با توجه به نوع خودرو متفاوت خواهد بود.
پس می‌توان ادعا کرد هزینه‌های حمل و نقل در ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است. در ارتباط با هزینه اقلام خوراکی نیز در همین فرودین ماه شاهد افزایش حداقل ۲۵ درصدی برخی اقلام اساسی بوده‌ایم برای نمونه، قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در فروردین ماه قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد یعنی حدود ۲۵ درصد گرانی بیشتر.
در این شرایط است که باید پرسید آیا افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد که دستمزد کارگران حداقل‌بگیر را خوشبیانه و با فرض پرداخت همه مزایای مزدی، در فروردین یا اردیبهشت به ۴ میلیون و با احتساب حق اولاد به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رساند، برای تامین هزینه‌های زندگی کافیست؟ آیا کارگران با توجه به روند فعلی نرخ تورم، چشم‌انداز روشن‌تری به نسبت سال ۹۹ در پیش رو دارند و آیا می‌توان به بهبود معیشت حداقل به اندازه سر سوزنی امیدوار بود؟!
چشم‌انداز معیشت در ۱۴۰۰؟
کارگران: روشن نیست!
عبدالله وطنخواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با چشم‌انداز معیشتی پیش رو به ایلنا می‌گوید: در بهترین حالت، یک میلیون تومان به دستمزد هر کارگر قرار است اضافه شود؛ به این یک میلیون تومان نمی‌شود دل خوش کرد. واقعیت این است که در همین دو هفته بعد از تعطیلات نوروز، همه اقلام سبد معیشت گران شده‌اند. هر زمان مثلاً ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌شود، تورم موجود ۴۰ درصد می‌شود و کارگران باز ۲۰ درصد عقب می‌مانند. به همین دلیل هیچ‌زمان کارگران نتوانسته‌اند بعد از افزایش مزد، نفسی از سر آسودگی بکشند و کمی خیال‌شان راحت شود.
وی اضافه می‌کند: با توجه به افسارگسیختگی تورم ایجادی که حتی در آمارهای تلطیف شده مراجع رسمی هم خود را نشان می‌دهد، افزایش دستمزد بازهم منجر به «ارزان‌سازی نیروی کار» و سرکوب و فریز مزدی می‌شود؛ از سوی دیگر، مدیران دولتی هیچ زمان این دلهره‌ها را ندارند چون همیشه حقوق‌شان چند برابر نرخ تورم افزایش می‌یابد و نجومی‌بگیر هستند؛ حتی مدیران سازمانی مانند تامین اجتماعی، که درواقع مدیران سازمانی متعلق به کارگران هستند و باید در حد دستمزد کارگران حقوق بگیرند، حقوق‌های چند ده میلیون تومانی و نجومی دارند؛ کسانی که از قِبَل بازوی ما کارگران نان می‌خورند، چندین برابر ما حقوق دارند! بنابراین همه مولفه‌های اقتصاد جوری کنار هم چیده شده که کارگر جماعت هیچ زمان نتواند به بهبود معیشت امیدوار باشد و بگوید “چه خوب امسال زندگی‌ام بهتر از سال قبل یا سال‌های قبل‌تر خواهد بود”!
مدیران هر سال سقف حقوقی‌شان بالاتر می‌رود؛ کسی که حقوق رسمی‌اش ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان است، دیگر دغدغه ۲۵ درصد افزایش نرخ تاکسی یا ۵ هزار تومان مرغ گران‌تر ندارد. همیشه همه مایحتاج زندگی‌اش با بالاترین کیفیت مهیاست اما این کارگران هستند که باید همیشه چرتکه بیندازند و دو دوتا چهارتا کنند که افزایش مزد چقدر است و صعود تورم چقدر!
خسرو زرگریان (فعال صنفی کارگران ساوه) نیز در ارتباط با چشم‌انداز معیشتی ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: واقعیت این است که مهم‌ترین مساله برای کارگران، «تورم» است؛ کارگران روز و شب درگیر تورم هستند و دلواپس گران شدن قیمت‌ها؛ در سه سال اخیر، همه چیز به ضرر کارگران بوده؛ قیمت هر جنسی را از ابتدای ۹۷ تا امروز اگر بررسی کنیم می‌بینیم حداقل ۵ برابر تا ده برابر رشد داشته است. من کارگر وقتی می‌روم خرید، این گرانی‌ها را با تمام وجود می‌فهمم چون هر روز زنبیلم خالی‌تر می‌شود. با این حداقل حقوق‌ها کارگری که سه چهار سر عایله دارد، برای زندگی کردن باید بتواند معجزه کند!
او معتقد است که کارگران برای تامین معاش باید حتماً شغل دوم و سوم داشته باشند: «در منطقه ساوه بسیاری از کارگران پیشینه روستایی دارند و در روستاهایشان صاحب زمین کشاورزی هستند؛ یعنی فقط با حقوق تنها زندگی نمی‌کنند؛ بخشی از درآمدشان از کشاورزی یا باغداری است؛ وگرنه حقوق هیچ تناسبی با هزینه‌ها ندارد و به نظر می‌رسد که همه قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است. شما همین کرایه تاکسی را ملاک قرار بدهید ببینید چقدر همه چیز گران شده یا قرار است گران شود؛ وقتی خود دولتی‌ها مجوز ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانی را در ماه اول سال می‌دهند، دیگر از بقالی سر گذر یا آرایشگر محل چه انتظاری می‌توان داشت؟!»
همین که افزایش مزد به ثمر می‌رسد، «تورم» از شیارهای موازی اقتصاد بر سر مزدبگیران شروع به فروبارش می‌کند؛ حمل و نقل از یکسو، کرایه خانه از سوی دیگر و گران شدن مواد غذایی نیز از جایی دیگر سربرمی‌آورد؛ در این شرایط است که وقتی قرار نیست گرانی‌ها کنترل شود، اعداد و درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه به یک بازی کودکانه است. غول بزرگی به نام تورم در همان اولین مرحله این بازی گوشه‌ای مخفی شده و تا افزایش مزد به بازی ورود می‌کند، این غول تنوره می‌کشد و او را به همراه تمام ملحقاتش می‌بلعد؛ اینجاست که همه چیز تمام می‌شود و کارگران بازی را می‌بازند….