وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
نرخ‌های کلیدی چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کنند. در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نیز ازجمله نرخ‌های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید سعی شود تا این نرخ‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و تک‌بعدی نرخ‌گذاری کرد. لازم است تا تصویر روشنی از نرخ‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان کمک کند.
نمی‌توان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را بدون هدفگذاری سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و… تعیین کرد. برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، تسهیلات و بین‌بانکی، سیاست‌گذار اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و سپس مبتنی بر این هدف‌گذاری‌ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص کند.
اقتصاد دستورپذیر نیست و نمی‌توان نرخ‌های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین باید محدوده‌ای را برای نوسانات نرخ‌های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاست‌گذار نیز باید سعی کند که حفظ این محدوده محقق شود.
معتقدم نمی‌توان نرخ سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون تورم تعیین کرد زیرا اگر نرخ تورم هدفگذاری شده ۴۰درصد باشد، نمی‌توان نرخ سود بانکی را در ۱۸درصد محدود و سرکوب کرد بلکه باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌های اقتصادی موجب انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می‌شود.
به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با سایر شرایط و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کند که در سال‌های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.
دولت، اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون هماهنگی و تناسب با سایر نرخ‌های اقتصادی سرکوب یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می‌خواهد این موضوع، هدفگذاری مطمئن و اثربخشی داشته باشد، باید بین تمام نرخ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.
در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲درصد رانت ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب آنها شد.
البته اکنون نمی‌توان محدوده و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاست‌گذار اقتصادی هدفگذاری خود از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر متغیرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود داشته باشد.
اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را زیر ۲۰درصد و برای رشد اقتصادی را بالای چهار تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می‌توان برای سودهای بانکی نیز محدوده‌ای بین ۱۷ تا ۲۰درصد قائل شد.
در پایان معتقدم که عواقب کاهش دستوری یا سرکوب نرخ‌های اقتصادی، انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکی، افزایش تسهیلات غیرجاری و تشدید ناترازی‌های نظام بانکی خواهند بود.