بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدم از امروز در مجلس آغاز شد. کارشناسان، آینده بازار سرمایه را در گروی چند موضوع مهم ازجمله وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز و … می‌دانند.
به گزارش ایسنا، حکایت پر فراز و نشیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم درحال تکمیل است طوری‌که بررسی مجلس‌نشینان از امروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی را آغاز کردند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده این بررسی به پایان می‌رسد.
در این میان احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزار و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه‌های خود برای این بازار ارائه کرده است.
وزیر اقتصاد باید جلوی تصمیمات مضر بایستد
سیاست‌های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند. «سعید جعفری» یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید تحقق برنامه‌ای که از سوی وزیر پیشنهادی ارائه شده، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است چراکه وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود اعلام کرده که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد و تحقق این برنامه نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌های ابتدایی ازجمله برق است که قیمت‌گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است.
این کارشناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار ازجمله کاهش دامنه نوسان و هسته معاملاتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود، بایستد.
لزوم رفع ابهامات
از سوی دیگر، «فردین آقابزرگی» تحلیلگر دیگر بازار سرمایه نیز بر این باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش‌بینی‌های نادرست درمورد نرخ دلار (درحالی که پیش‌بینی می‌شد روند قیمت دلار کاهشی باشد، افزایشی شد)، سیاست‌های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه باعث می‌شود آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد.
باید به وعده‌ها عمل شود
«روزبه شریعتی» نیز بر این نکته که گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست، گفت که موضوعی که برای بازار سرمایه مهم است نگرش‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت است.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، طبق صحبت‌هایی که در مناظره‌ها اعلام شد دولت جدید مخالف نرخ‌گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. دولت جدید اعلام کرده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق‌های صادراتی را زیاد کنیم. اگر صحبت‌ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد.
با همه این صحبت‌ها، باید دید که علاوه بر سیاست دولت در قبال قیمت‌گذاری دستوری و جایگاه بازار سرمایه در تامین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و می‌توان گفت نگاه بازار سرمایه بیش از همه به این دو موضوع است. با روی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه رشدی مقطعی را تجربه کرد که ادامه این رشد بستگی به تصمیمات دولت جدید در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.