ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند. در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود. در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.
مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، این بخشنامه براساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازی‌های لازم صورت گیرد.
مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین‌المللی و تعیین تکلیف پرونده‌های باز ازجمله FATF است. شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنش‌ها و ایجاد مناسبات بین‌المللی این کار شدنی است.
مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید می‌شود. این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشورهای دیگر از تولیدکننده واقعی مالیات نمی‌گیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات می‌دهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.
مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و عطف مابه‌سبق شدن این بخشنامه‌هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی‌رویه و گاهی متناقض بخشنامه صادر می‌کند. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی‌رویه و گاهی متناقض بخشنامه صادر می‌کند.
بازنگری در سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.
توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش‌های بزرگ و عمده‌ای مواجه می‌کند.
مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است. دولت باید از دیوان‌سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می‌کند. اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود وطبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چاره‌ای جز کوچک کردن دولت ندارد.
افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی‌گری از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از دولت است.
توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری مورد دهم است. دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که می‌تواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.
دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند یعنی باید در هر تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری است. همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صددرصدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاست‌ها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمی‌کند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می‌کند و فقط سفره عده‌ای خاص را بزرگ می‌کند.