معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی گفت: رأی قوه قضائیه مبنی بر خلع ید خریدار هفت‌تپه هنوز ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در توئیت‌هایی اعلام کردند که رأی خلع‌ید خریدار شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به صورت قطعی صادر شده و این شرکت به دولت برمی‌گردد.
«محمدامین یوسفی» معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی در همین زمینه گفت: هنوز این رأی به ما ابلاغ نشده و باید از قوه قضائیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کرده‌اند، سؤال کنید.
به گفته وی، طبق روال قانونی این دعوا سال گذشته اقامه شده و در هیات داوری مطرح شد و سپس برای اعتراض آن سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت اعتراض زده و پرونده را برای اعلام رأی قطعی به قوه قضائیه مجتمع شهید بهشتی ارسال کرده است. گویا این رأی صادر شده اما هنوز به طرفین دعوا یعنی سازمان خصوصی‌سازی و خریدار قبلی ابلاغ نشده، چون ابلاغ رأی معمولا به صورت همزمان به طرفین دعوا اعلام می‌شود.
معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: تا این لحظه هنوز رأی قطعی ابلاغ نشده و تعیین تکلیف این پرونده دست قوه قضائیه است.
یوسفی گفت: از نظر جایگاه سازمانی، فعلا سازمان خصوصی‌سازی موضعی در هفت‌تپه ندارد و طبق اصل استصحاب، هنوز رأی قطعی ابلاغ نشده، طبیعتا کسی که بیش از 50درصد سهام را در اختیار داشته باشد مدیریت آنجا را هم در اختیار دارد که فعلا تا این لحظه در اختیار مدیریت قبلی هفت‌تپه است اما اگر رأی قطعی مبنی بر خلع ید اظهار شود هفت‌تپه دوباره به دولت و سازمان خصوصی‌سازی برمی‌گردد.
پیشتر «سید نظام‌الدین موسوی» نماینده تهران در مجلس با انتشار توئیتی، ضمن اعلام قطعی شدن رأی خلع ید خریدار قبلی هفت‌تپه اعلام کرده بود این شرکت به دولت برگشته و به کارگران هفت‌تپه هم تبریک گفته بود.