حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
معتقدم خصوصی‌سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است. این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاست‌گذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.
خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه‌گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.
آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه‌گراست. آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.
با این حال قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است. خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی‌یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی‌سازی روی آن گذاشته‌ایم. کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور و گاه بی‌هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.
اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آنها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کف‌گیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید، نیست.
معتقدم حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود. ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین‌کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان‌بازی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.
ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آنها، اعتقاد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد، می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.