یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزاری برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد.
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود.
وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید. یکی از ملزومات این مهم، استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خودتنظیم‌گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.
سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سال‌جاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است.
وی گفت: اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.