سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از انفعال دولت روحانی در تامین مسکن گفت: رئیس مجلس به زودی طرح جهش تولید مسکن را به عنوان قانون ابلاغ خواهد کرد و لازم‌الاجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنظام‌الدین موسوی با اشاره به تائید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است که برای تحقق این حق مردم به خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه چون کارگران و روستاییان، اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده تهران با بیان اینکه در هشت سال گذشته، دولت اقدام لازم را در حوزه مسکن انجام نداد، گفت: قوانین متعددی در حوزه مسکن وجود دارد که دارای نقاط ضعف جدی است. طرح مسکن مهر حرکت بسیار خوبی برای تأمین مسکن مهر به ویژه برای طبقات ضعیف جامعه بود که از سوی دولت روحانی متوقف شد و عملاً دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدام عاجل برای تأمین مسکن انجام ندادند و این مسأله باعث شد که ما در حوزه مسکن دچار نقصان شویم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: ناکارآمدی دولت سابق در حوزه مسکن باعث شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل تصور مواجه شود و امروز مسکن‌دار شدن برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.
موسوی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن چندین‌بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که نهایتاً مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کرد و این طرح تبدیل به قانون شد و به زودی توسط رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجراست.
وی درباره کلیات قانون جهش تولید مسکن گفت: با توجه به کاستی‌های عمده‌ای که در حوزه ساخت مسکن وجود دارد، مجلس دولت را مکلف کرده که در سال‌های آینده سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد و دولت مکلف به اجرای این قانون است.
موسوی تأکید کرد: براساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌های کشور موظف هستند که سالانه حداقل ۲۰درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات بعداً مشخص خواهد شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را زمین مشخص می‌کند و زمین‌های دولتی زیادی در اختیار ارگان‌های مختلف دولت قرار دارد که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرد. البته زمین‌هایی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی‌تواند در این حیطه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بر این اساس همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که زمین‌های مازاد در اختیار خود را جهت توسعه و ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره تمهیداتی که در قانون جهش تولید مسکن پیرامون تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده، گفت: امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس فراهم خواهد شد و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند. همچنین از محل صندوق ملی مسکن مجوزهای لازم مانند پایان کار و سایر مجوزهای ساختمانی با ۳۰درصد تخفیف به مردم داده خواهد شد.