مركز آمار ايران درگزارشي كه به تازگي با عنوان «نشريه عدالت اجتماعي» منتشر كرده به برخي از شاخص‌هاي مهم اين حوزه پرداخته است. به گفته مركز آمار، وضعيت ضريب جيني در ايران در دهه ۹۰ همواره روند صعودي داشته و به نوعي حكايت از «افزايش نابرابري» درآمدي دارد.
بالاترين وضعيت نابرابري درآمدي نيز در سال ۹۷ رخ داده؛ در اين سال ضريب جيني به عدد ۰.۴۰۹۳ رسيده كه ركورد بزرگي است. از ضريب جيني در اقتصاد به عنوان اندازي‌گيري ميزان نابرابري درآمدي يا به عبارت ديگر براي سنجش كيفيت توزيع درآمدي در جامعه از آن استفاده مي‌شود.اين ضريب عددي بين صفر و يك است كه هرچه ميزان نابرابري در جامعه‌اي بهتر باشد، ضريب جيني آن به صفر نزديك‌تر و هرچه نامطلوب‌تر به يك نزديك است. به بيان ديگر ضريب جيني صفر به معني برابري كامل درآمدي و ضريب جيني يك به معني نابرابري كامل درآمدي است. گزارش مركز آمار مي‌گويد فقط در سال‌هاي ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضريب جيني از صفر دورتر شده و به بيان ديگر، نابرابري درآمدي كمتر شده و در ۷ سال ديگر دهه ۹۰ شديدترين نابرابري درآمدي رخ داده است.
كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران
بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي دركنار توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران از سال ۹۶ تا ۹۸ كوچك‌تر شده؛ با وجود اينكه چند دوره رشد اقتصادي منفي خود گوياي اين امر بوده، كاهش سهم هر ايراني از توليد ناخالص داخلي در سال ۹۸ و نزديك بودن اين سهم به سرانه توليد در سال ۹۴ نشان‌دهنده عقبگرد اقتصاد ايران در سال‌هايي است كه امريكا به صورت يكجانبه از برجام خارج شد وكرونا نيز به‌شدت دركشور شيوع پيدا كرد. آسيب‌پذيري اقتصاد ايران دركنار نامعلوم بودن زمان ريكاوري اقتصاد مي‌تواند پيش‌بيني و حتي خوش‌بيني نسبت به كشور را حتي با فرض رفع تحريم‌ها با چالش مواجه كند. براساس آمارهاي رسمي در سال ۹۶ سهم هر ايراني از توليد ناخالص داخلي ۹ ميليون و ۳۱۰ هزار تومان بوده كه در سال ۹۸ به ۸ ميليون و ۳۹۰ هزار تومان رسيده؛ بنابراين با تقريبي مي‌توان ادعا كرد كه كشور در سال ۹۸ و در شرايطي كه كرونا مانند بلايي كه در سال ۹۹ و چند روز سال جاري بر اقتصاد كشور آورده، سهم هر فرد از توليد ناخالص داخلي كشور به سال‌هاي ابتدايي دهه ۹۰ بازگشته كه اين به معني از دست دادن سال‌هاي طلايي، نااميد كردن وكاهش سرمايه‌هاي اجتماعي و در نهايت عدم اعتماد به سياست‌گذاران است.كاهش سهم افراد در توليد ناخالص داخلي دركنار شاخص فلاكت ۴۵.۴ درصد كه بيشترين رقم از سال ۹۰ تا ۹۸ است، نشان مي‌دهد كه ايراني‌ها به خصوص افراد در دهك‌هاي كم درآمدي وضعيت اقتصادي بدي را تجربه مي‌كنند كه بر ساير بخش‌هاي زندگي‌شان مانند سلامت و بهداشت، تفريح، آموزش و… نيز تاثيرات مخربي خواهد گذاشت.
كمترين شاخص فلاكت؛ ۱۹.۳ درصد
سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ كمترين شاخص فلاكت با ۱۹.۳ و ۲۰.۳ بود؛ در اين سال‌ها نرخ تورم اعلامي مركز آمار به ترتيب ۶.۹ و ۸.۲ درصد گزارش شد. هر چند به محض خروج يكجانبه امريكا از برجام و افزايش نرخ دلار، شاخص تورم كه بيشترين تاثير را بر شاخص فلاكت دارد، افزايش ناگهاني يافت و به حدود ۲۷ درصد رسيد تا شاخص فلاكت را يك تنه تا حدود ۴۰ درصد افزايش دهد. وضعيت براي سال ۹۸ كه اثر تحريم‌ها شدت بيشتري پيدا كرد نيز تعريف چنداني نداشت. افزايش مجدد تورم و شاخص فلاكت به ترتيب به ۳۴.۸ و ۴۵.۴ درصد به خوبي نشان داد كه شرايط اقتصادي تا چه اندازه به ثبات و عدم تنش‌هاي خارجي وابسته است. در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادي كشور نيز ركوردار دهه ۹۰ و به ترتيب ۱۳.۹ و ۴.۱ درصد اعلام شده بود. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هر سال با شاخص فلاكت بالا، ضريب‌جيني نيز افزايش يافته كه به معناي نابرابري بيشتر است. بنابراين اقداماتي مانند تامين كسري بودجه از طريق چاپ پول كه در نهايت به افزايش تورم مي‌انجامد، نتيجه‌اي به غير از افزايش و تعميق شكاف ميان اقشار مختلف جامعه ندارد. ضريب جيني در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ كاهشي جزيي و يك صدم درصدي داشته؛ البته كه اين كاهش به معني بهتر شدن شرايط كشور و كم شدن نابرابري نيست بلكه به معني افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه است. اين مهم را مي‌توان از كاهش متوسط درآمد خانوار شهري به متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري از ۲۲.۸ در سال ۹۶ به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۰ سهم ده‌درصد از ثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين ۱.۱۱ بود كه در سال ۹۸ به ۷.۱۳ رسيد.كمترين اين عدد در سال ۹۵ بود كه اين سهم ۰.۱۳ اعلام شد.
بيشترين توليد ناخالص سال ۹۶
آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۹۶ با ۷۸۰ هزار و ۱۰۸ ميليارد تومان رقم خورد. در آن سال جمعيت كشور حدود ۸۱ ميليون نفر بود كه سرانه هر فرد از اين توليد ۹ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان اعلام شد. بدين معنا كه سهم هر ايراني از آنچه در اقتصاد توليد مي‌شود ۹ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان بود . اما در سال ۹۸ و با افزايش حدود دو ميليون نفري جمعيت، توليد ناخالص داخلي كاهشي ۱۰.۶ درصدي داشت و به ۶۹۷ هزار و ۱۶۶ ميليارد تومان رسيد. سرانه هر ايراني از توليد كشور در سال ۹۸ نيز ۸ ميليون و ۳۹۰ هزار تومان بود.
منبع: اعتماد