معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری کشور ترکیه پرداخت.
به گزارش نمودار آنلاین، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزار استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیت در سال‌های اخیر جنبه حیاتی برای کشورها به خود گرفته و به همین منظور کشورها به دنبال راه‌های گوناگون برای دستیابی به این هدف هستند. از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محیط کسب وکار و افزایش سرمایه‌گذاری ناشی از آن است. محیط کسب و کار شامل عوامل متعدد و متکثری است که مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب و کارها و متعاقبا بر میزان جذب سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر واقع می‌شوند. ازجمله مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر این محیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائه مشوق‌های هدفمند در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص می‌تواند مفید باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: براساس شاخص‌های بین‌المللی، در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته به بهبودهایی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و محیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی هستند و قبل از هر گونه الگوبرداری باید وضعیت کشور مورد اشاره و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در ساختار هر دو کشور در نظر گرفته شوند. بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفت‌های ترکیه در زمینه شاخص‌های مرتبط با حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیه پرداخته و سپس وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین می‌کنیم.
افزایش چشمگیر رشد تولیدناخالص داخلی از سال 2002
بررسی پیشرفت‌های ترکیه در زمینه شاخص‌های اقتصادی و محیط کسب و کار در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا نه تنها به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسوب می‌شوند.
نمودار تولید ناخالص داخلی ترکیه از سال 1960 تاکنون نشان می‌دهد که این کشور از سال 2002 شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده و در این زمینه موفق عمل کرده است.
از سوی دیگر عملکرد این کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی نشان می‌دهد بین سال‌های 1980 تا 2002، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دلار بود، در حالی‌که این کشور از سال 2003 تا 2019 حدود 217 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.
همچنین تعداد شرکت‌های با سرمایه بین‌المللی در ترکیه از 5600 شرکت در سال 2002 به 74هزار و 227 مورد در انتهای سال 2019 افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi، در سال 2019 ترکیه هفتمین مقصد محبوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. این کشور محل استقرار 211 پروژه عظیم است که 3.5درصد کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.
کشور ترکیه همچنین توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبود قابل توجهی در رتبه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (که مهمترین شاخص ارزیابی محیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند به نحوی که رتبه این کشور از 93 در سال 2006 به 33 در سال 2020 بهبود یافته است.
بنابراین با توجه به موارد مذکور می‌توان عنوان کرد که سیاست‌ها و برنامه‌های این کشور در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار موفق بوده است.
متن کامل این گزارش در سایت وزارت اقتصاد قابل دسترسی عموم است.