امیر هوشمند، کارشناس بازار سرمایه
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار اعضای دولت با تأکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیه‌های مهمی را درباره «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار» و «اشراف دولت» بیان کردند.
با توجه به فرمایش اخیر معظم له به نظر می‌رسد، خط‌مقدم جبهه تحقق این راهبرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چرا که راهبردهای انگیزشی مربوط به نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی در رفتارهای بورسی، جلوگیری از ناعدالتی‌ها در بازار سرمایه و نقش حمایتی حقوقی‌ها برای توسعه بازار سهام در همین وزارتخانه طراحی می‌شود.
از سوی دیگر ساختار حاکم بر نظام تامین مالی در کشور همواره بانک‌محور بوده که سبب شده نظام پولی در کشور به واسطه تقاضای روزافزون با بحران مدیریت نقدینگی و منابع مواجه باشد.
هرچند که در ابتدای دولت یازدهم اقداماتی در جهت تقویت بازار سرمایه صورت گرفت، اما مسائل رخ داده در دولت دوازدهم بر بانک‌محور ماندن ساختار اقتصادی در کشور تاکید کرد و به واسطه ناتوانی نظام بانکی در برآوردن انتظارات سپرده‌گذاران منابع بانکی به سمت بازارهای جایگزین هدایت شد. در این شرایط، نظام بانکی در مواجه با سیل تقاضای برآورده نشده و ناتوان از برآورد این انتظارات باقی ماند.
مطالعات انجام شده در زمینه بازار پول و سرمایه کشور نشان می‌دهد که بخش مالی کشور توسعه‌نیافته است و نمی‌تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی به خوبی انجام دهد. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی چنین وضعیتی و مشکلات عدیده در تأمین مالی سرمایه، فقدان نوآوری‌های مالی و عدم استفاده از ابزار نوین تأمین مالی به شمار می‌رود.
بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزار تامین مالی همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده و نگاه تیم اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه و اهمیت آن در برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد نمایان است. رئوس برنامه‌هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
از همین رو به نظر می‌رسد «اعتمادسازی» کلیدواژه‌ای است که سکاندار اقتصادی دولت در همه ابعاد دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه باید به عنوان یک استراتژی قرار دهد.
این ره‌آورد می‌تواند سبب گسترش حوزه نفوذ و گستره فعالیت متشکل و بازار قانونمند سرمایه در ایران شود و همچنین اهرمی باشد بر کاهش فشار تقاضا بر منابع مالی در بازار پولی که خود مهمترین ره‌گذر برای نجات نظام پولی از بحران تقاضاهای موجود در کشور باشد که در نهایت می‌تواند به بهره‌مندسازی بخش‌های تولیدی و صنعتی از منابع حاصل از تجهیز بازار سرمایه باشد.
در همین راستا 6 راهکار می‌تواند در پیشبرد هدف متعالی «اعتمادسازی» به مدیریت منابع راهگشا باشد.
1- تنوع‌بخشی ابزاری در بازار متشکل سرمایه ایران و بهره‌گیری از انواع ابزار مالی
2- اصلاح ساختار بازار سرمایه و تعیین چارچوب قانونی مناسب به منظور شفاف‌سازی نظام پولی و مالی
3- تدوین مقررات شفاف‌کننده وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بعد تنظیم و نظارت و قاعده‌مند کردن عملکرد آنها در حوزه سرمایه‌گذاری
4- فراهم آوردن امکان جذب منابع مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران ایرانی
5- ارتقای قوانین مربوط به مبادلات ارزی و بورس اسعار در بازار سرمایه
6- ارتقای بازارهای فرعی و بورس کالا و گستره سطح پوشش جغرافیایی آنها
به نظر می‌رسد تحقق این راهبرد شش‌گانه است که وزیر اقتصاد می‌تواند به راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند چراکه یک قاعده پذیرفته شده است که بحران مالی زمانی رخ می‌دهد که بازارهای مالی مسائل مربوط به خطر اخلاقی و گزینش نامناسب را به درستی درک نکرده و بازار نتواند به شیوه‌ای کارا پس‌اندازهای خرد را به سوی بنگاه‌ها به منظور سرمایه‌گذاری سوق دهد؛ پس‌اندازهایی که تنها در سایه «اعتماد» است که می‌تواند از نقش تخریبی به قالبی سازنده تبدیل شود.