وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی وثیقه‌محور، منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، دریغ می‌کند. برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده مابه‌ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و… شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وی افزود: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده کرده یا برای تخریب؟ خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن.
تدوین لایحه قواعد حکمرانی شرکتی
وزیر اقتصاد با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها درباره نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر همایش است. ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است. ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کند که مابه‌ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد. سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این‌چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد: قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد. این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانیم این برنامه‌ها را با قوت پیش ببریم.
مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن شناسایی کرده و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار کنیم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی‌که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.
منابع مالی از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب می‌شود
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به مسأله فراگیری مالی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی وثیقه‌محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری و فقیر و غنی نه تنها بی‌تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند. انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است. این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
وی ادامه داد: توسعه شمول مالی نه تنها مستلزم آن است که بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی در سیاست‌ها و برنامه‌های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاست‌گذار و سایر ذی‌نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند. برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.