دومین روز از همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی به صورت مجازی برگزار شد که در بخشی از این نشست، رؤسای پیشین بانک مرکزی به بیان ناگفتههای خود از دوران فعالیتشان در بانک مرکزی پرداختند و توصیههای خود به دولت رئیسی برای بانک مرکزی را اعلام کردند.
در این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکتهای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشدهایم ساماندهی تسهیلات بانکی است. البته میتوان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعملهای اعطای تسهیلات اقدام کنند.
به گفته مظاهری، حرکت به سمت ارز تکنرخی که از دولتهای گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدتها نگذاشت نظام تکنرخی به چندنرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلاها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چندنرخی مبتلا شدیم.
وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تکنرخی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپردهها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است. دولت درباره سپردهها و منابع موجود در بانکهای دولتی همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود میداند و تاکنون موفق نشدهایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست.
وی بیان داشت: در هنگام مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ اسکناس، تولید ثروت نیست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمزارزها مقدمهای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمانبر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.
برای پذیرش رمزارزها خود را آماده کنیم
مظاهری افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمزارزها خود را آماده کنیم زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرفکننده رمزارز خواهیم شد.
وی یادآور شد: در گذشته ایدهای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانکهای دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.
مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.
به اعتقاد وی، مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود.