رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به متناقض بودن مقررات بانکی از وجود ۶۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرویزیان در همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به اظهارات «حسین‌زاده بحرینی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که گفت «مخالف بانک خصوصی نیستم بلکه مخالف نظام بانکی‌ای که در آن بانک خصوصی باشد اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آنها وجود نداشته باشد، هستم»، گفت: آقای بحرینی در مجلس اعلام کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانک‌ها مخل اقتصاد هستند و دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بانک‌ها زمین زدند. این حرف دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می‌شد.
وی افزود: آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: زمانی سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود اما پس از آنکه قیمت ارز تغییر کرد مجلس اجازه تجدید ارزیابی سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی را داد که قانون خوبی است و در حال حاضر سرمایه بانک‌های بورسی از این محل قابل افزایش است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارش‌گری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی درباره طرح جدید مجلس درباره بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت قرار شد این طرح با دولت جدید نیز هماهنگ شود تا به قانونی تبدیل شود که از طرف دولت مورد تأیید باشد.
رفتار قانون‌گذار در مواجهه با نظام بانکی متناقض است
پرویزیان گفت: اهداف بانک مرکزی باید به گونه‌ای طراحی شود که با بهینه کردن یک هدف، هدف دیگر حذف نشود اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکی وجود دارد و بانک‌ها به عنوان اجراکنندگان مقررات و قوانین حاکم بر شبکه بانکی با آنها روبه‌رو هستند، این است که تناقضات در رفتار قانون‌گذار برای شبکه بانکی به شدت به چشم می‌آید و قوانین به صورت سازمان‌یافته برای شبکه بانکی در حال ایجاد مشکل هستند.
وی ادامه داد: تکالیفی که قانون‌گذار در سال جاری برای بانک‌ها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می‌گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی به مخدوش شدن رابطه مشتری و بانک اشاره و تصریح کرد: این اتفاقات حاصل همین مقررات متناقض هستند. ریسک به عنوان یک مفهوم بانک در حال از بین رفتن است و مشتری خوش‌حساب و بدحساب تفاوتی با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸درصد شورای پول و اعتبار، خلاف نظام بانکداری اسلامی است. باید با استفاده از مبانی عدالت اقتصادی و بهبود رابطه مشتری و بانک، این مقررات اصلاح شود.